رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة نينوى لـ"عنكاوا كوم":

حاور موقع "عنكاوا كوم" عضو مجلس محافظة نينوى عصام عائد شيت الذي يشغل رئاسة لجنة التخطيط الاستراتيجي في المجلس، اذ طرحت على طاولته العديد من الأسئلة، وأجاب عليها مشكوراً في سياق اللقاء التالي :

* بداية هل لك اعطاء القراء نبذة عن آلية عمل لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس المحافظة ؟
- بعد ان انتهت انتخابات مجالس المحافظة، وتسلمنا مناصبنا باشرنا بإعداد خطة خمسية للمحافظة بدءا من العام الحالي، ولكن الخطة تم تأجيلها الى العام القادم لعدة أسباب أهمها، ان الخطط التي تقدمت بها الدوائر الخدمية في المحافظة تم إعدادها بصورة ارتجالية، وكان اغلبها غير متكامل، وغير مدروس، ولم تراع الكثافة السكانية، خصوصا المناطق المحرومة من المشاريع لذلك بعد زيارة وزير التخطيط الى المحافظة تم التداول معه على تأجيل الخطة، خصوصا وان دوائرنا لاتمتلك قاعدة بيانات، وإحصاء وفق إستراتيجية معروفة ومعلومة.
إما الأمر الآخر الذي استدعى تأجيل الخطة فهو ان البلد على أعتاب انتخابات، وبذلك فالحكومة ممكن ان تتبدل بناءا على معطيات تلك الانتخابات لذلك يجري تخصيص مبالغ للخطط الإستراتيجية التي يمكن ان تقرها الحكومة الجديدة ، وتراعي فيها التوزيع العادل والشامل لكل المناطق بدون استثناء.

* استنادا على اجابتك السابقة، هل يمكن ان تتأثر بعض المناطق ممن أعلنت انفصالها الإداري عن المحافظة، والذي نشأ اثر الخلافات التي بدأت بعد استئثار قائمة الحدباء بمعظم مقاعد المجلس، والمحافظة، وانسحاب أعضاء قائمة نينوى المتآخية ؟
- لايؤثر أي تشكيل فنظرتنا للمحافظة نظرة واحدة، ولايوجد تفرقة بين أي قضاء او ناحية فنحن نمثل أبناء محافظتنا جميعا وفق تمثيل حقيقي سواء عاد أعضاء قائمة نينوى المتآخية او واصلوا ابتعادهم.

* أثيرت في الآونة الأخيرة سحب الجدل حول رفض مجلس المحافظة الموافقة بحصر الاستملاك بقضاء الحمدانية (قرقوش) بسكانها المسيحيين تحديدا فما هي وجهة نظركم بشأن هذا الموضوع ؟
- لم نجابه بالرفض ولكن جاء رأينا وفق الدستور العراقي الذي يحدد التملك لكل عراقي وفي أي مكان ونحن لسنا جهة بإمكانها تغيير مفردات الدستور ولكن هنالك ضوابط وفق صلاحية مجلس القضاء بتحديد التملك وفق معايير محددة كاستخدام إحصاء سكاني لعام 57 مثلا وهذا كان رأيي قبل ان يحال الموضوع للتداول ومن ثم طرحه للجنة القانونية في المجلس التي حددت رأي الدستور ..
.

* وما هي وجهة نظركم بشان العديد من الحوادث الأمنية التي شهدتها مناطق تجمعات بعض المكونات كالشبك والتركمان ؟
- في الحقيقة ان الموضوع شائك، ورغم ان التحقيقات التي أجريت لم تسفر عن تحديد الجهة المسؤولة، لذا فان الصراع السياسي يصب في مصلحة بعض الفئات، وبذلك يذهب ضحية هذا الصراع السكان الأبرياء الذين لاحول لهم ولاقوة.

* قدم أخيرا مشروع نشر قوات مشتركة مؤلفة من القوات الأميركية والبيشمركة بالاضافة للقوات الحكومية فما هي نظرتكم بشان هذا المشروع ؟

- نحن نرفض مثل هذا المشروع حيث نعتبر قوات البيشمركة ميليشيات انتهت مهمتها في المحافظة، وتوجب مغادرتها كما هي مسؤولية القوات الأمريكية التي اقتضت الاتفاقية الأمنية على انسحابها من المدن، وبقائها في قواعدها، ونحن نطالب بان تشكل قوات أمنية على أساس مناطقي كحل مشروع في الوقت الحالي.

* وماذا بشأن تعامل الحكومة المركزية التي رفضت مؤخرا طلبا تقدمت به المحافظة على إنشاء فرقة عسكرية من أبناء المحافظة تحديدا ؟

- الحكومة المركزية رفضت المشروع باعتباره يعمل على الفرقة على اساس طائفي وعنصري (حسب وجهة نظرها) ولكنها وافقت فيما بعد على طلب المحافظة على ان تكون نسبة سكان المحافظة التي تمثل 14% من العراق متوافقة على النسبة التي تتطلبها القوات الأمنية من جيش وشرطة فضلا عن فتح منافذ للتطوع.

* وهل الضوابط التي تم تحديدها تشمل ضباط ومراتب الجيش العراقي السابق ؟

- الضوابط لم تحدد بشكل نهائي لكنها حددت رتب الضباط العائدين من رتبة رائد فم ادون اما بالنسبة للمراتب فقد تم تقسيمها حسب المناطق حتى تكون نسبة كل منطقة من قضاء او ناحية عادلة بإدخال أبنائها للقوات الأمنية للحماية.

* بعد عدة أشهر من تسلمكم مهامكم في مجلس المحافظة ، كيف تقييمون أداء المجلس ؟

- الكل يعلم إننا استلمنا تركة ثقيلة بدءا من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، والذي كان منخفضا او بالتحديد دون الصفر فالمجلس السابق قام بإرجاع كل مبالغ التعويضات، وبدأنا برفع المستوى الأدائي بالتزامن مع مفاوضات مضنية مع الحكومة المركزية لإعادة تلك المبالغ، وحصلنا على نصفها، واعتبارها كسلفة بالتشاور مع وزارة المالية، وهذا جهد يحسب للمحافظة. كما اننا بصدد إعادة العسكريين، ومن ثم تثبيت عقود الإسناد، وتحويلها الى تنمية الأقاليم، وبذلك نضمن حقوق حوالي 14 الف مواطن يستفيد من تلك المبالغ ويخفف من انعدام فرص العمل والوظائف.

* ماذا بشان الدرجات الوظيفية التي من الممكن ان تحاول المحافظة سد ثغرات البطالة التي يعاني منها شباب المحافظة ؟

- تم تشكيل لجان مختصة مهمتها مراقبة أداء الدوائر في المحافظة فضلا عن اتصالنا المباشر بالناس، وهذه اللجان تقدم لنا خلاصة حاجة تلك الدوائر لغرض رفع تلك النسب التي تحتاجها للوزارات المعنية لغرض تخصيص الدرجات الوظيفية كما ان تلك اللجان تراقب أداء الدوائر، وكمثال على ذلك فقد تم استدعاء مديرة التربية بعد تردي نسب النجاح في نتائج الدراسة الإعدادية، واعفيت بتصويت مجلس المحافظة، وهي الدائرة الأولى وهنالك دوائر أخرى سيتم مناقشة أعمالها في المجلس حيث ستشهد المحافظة جملة من التغييرات في الدوائر التي باتت أعمالها تحت المجهر.

* ما بين الملفات الشائكة المتعددة ما هو الملف الذي يستأثر بأولوية في عمل مجلس المحافظة؟

- الملف الأمني له أولوية كبيرة في عملنا، ومن ثم يأتي في المرتبة الثانية ملف الفساد الإداري، ولدينا جملة من الإجراءات الرادعة لكل المتعاملين بالفساد الإداري إما فيما يخص توحيد المسيرة الأمنية فنحن نأمل ان يكون هناك تعاون ما بين مجلس المحافظة، والشرطة خصوصا في الفقرة 21 من قانون مجالس المحافظات الغير مرتبطة بإقليم خصوصا من خلال التعاون بشان الخطط الأمنية التي تعدها قوات الشرطة إما فيما يخص القوات العسكرية فنحن نثمن كثيرا الجهود الكبيرة التي يبذلونها.

* حضرت مؤخرا اجتماعا لممثلية الاولمبية حيث عرضت من خلاله العديد من الصعوبات التي تواجه هذا الكيان الرياضي فما هي إجراءات المجلس لتذليل هذه المعوقات ؟

- بداية سنضع حد للخلافات التي بين مديرية الشباب، وممثلية اولمبية نينوى، ونحاول حل تلك الخلافات، وإزالة التوتر الحاصل بينهما خصوصا ان الخلافات تعرقل عمل الحركة الرياضية في المحافظة، ومن ثم سنبادر بدعم الممثلية من خلال وضعها في ميزانية التخصيصات الواردة للمحافظة للعام القادم مع تخصيص مبالغ لغرض مساعدتها على الاضطلاع بدورها الرياضي المطلوب ..

كلمة وما احب اعلق اكثر
انشالله خير
بلكت ونتأمل ان يرجع بلدنا النا
انشالله

يمعود كل بس حجي